قاعده تداخل اسباب و مسبباتوظیفه مکلّف، هنگام اجتماع اسباب متعدد یک تکلیف یا اجتماع مسبّبات را قاعده تداخل اسباب و مسببات گویند. ۱ - تحلیل قاعده تداخل اسباب و مسبباتقاعده تداخل اسباب و مسببات، در حقیقت متشکل از دو قاعده است: ۱. قاعده تداخل اسباب؛ ۲. قاعده تداخل مسببات. در این جا، از هر یک جداگانه بحث می‌شود. ۲ - قاعده تداخل اسبابتداخل اسباب، به معنای اجتماع علل و اسباب متعدد شرعی در ایجاد مسبب (معلول) و اثر واحد است؛ به این معنا که چند سبب شرعی به جای این که هر یک مسبب جداگانه‌ای داشته باشند، با یک دیگر در تاثیر، تداخل می‌کنند و تنها یک مسبب به آنها نسبت داده می‌شود. ۲.۱ - محل جریان بحثبحث تداخل اسباب در جایی مطرح می‌شود که یک مسبب، دارای چند سبب مستقل و در عرض هم باشد، که خود دو صورت دارد: ۱. مسبب، قابلیت تکرار ندارد؛ ۲. مسبب، قابلیت تکرار دارد. ۲.۱.۱ - عدم قابلیت تکرار مسببموردی که مسبب قابلیت تکرار ندارد، مانند: «ان قتل زید مؤمنا فاقتله» و «ان زنی فاقتله»؛ در این مثال، اگر زید هم مرتکب قتل و هم مرتکب زنای محصنه شود، دو سبب برای اعدام او وجود دارد: ۱. زنای محصنه؛ ۲. کشتن شخصی که ریختن خون او حرام است. از آن جا که مسبب، یعنی «کشتن زید» قابل تکرار نیست، در تحقق «تداخل اسباب» شکی وجود ندارد و او برای هر دو جرم فقط یک بار اعدام می‌گردد. اما گاهی مسبب، ماهیتی است که قابلیت تکرار دارد، مانند: «اذا بُلت فتوضا» و «اذا نُمت فتوضا»؛ در این دو مثال، وضو مسبب است و قابلیت تکرار داشته و دارای اسباب متعدد از جمله خواب و بول می‌باشد. در این مورد، اگر دلیل خاصی بر تداخل یا عدم تداخل اسباب موجود باشد، طبق آن عمل می‌شود، مثل این که در باب وضو (مثال بالا) دلیل خاص باشد بر این که اسباب، تداخل می‌نمایند و یک وضو کافی است. هم چنین در باب نماز، دلیل خاص وجود دارد که اسباب تداخل نمی‌کنند؛ بنابراین، اگر کسی نذر کند هنگام نماز صبح دو رکعت نماز بخواند، باید دو رکعت نماز به عنوان نماز صبح بخواند و دو رکعت نماز دیگر برای ادای نذر. ۲.۱.۲ - قابلیت تکرار مسببولی گاهی هیچ گونه دلیلی بر تداخل اسباب و یا عدم آن در دست نیست، مثل این که در روایت آمده: اگر کسی در ماه رمضان در حالت روزه با همسر خود آمیزش کند، باید کفاره بدهد؛ حال اگر روزه‌دار چند بار با همسر خود نزدیکی کند، آیا باید چند کفاره بدهد یا یک کفاره کافی است. در این فرض، میان علما بحث است که آیا مقتضای قاعده، تداخل اسباب است یا عدم آن. بیشتر عالمان اصول اعتقاد دارند مقتضای قاعده، عدم تداخل اسباب است، و بعضی دیگر مثل مرحوم «خوانساری»، به تداخل اسباب معتقدند. برخی دیگر نیز درمسئله تفصیل‌هایی بیان نموده‌اند. دلیل اکثریت این است که هر سبب مستقل، دارای اثر مخصوص خود است و سقوط چندین واجب با انجام یکی از آنها، نیاز به دلیل خاص دارد. ۳ - قاعده تداخل مسبباتتداخل مسببات، به معنای اکتفا نمودن به امتثال فعل واحد در مقام امتثال تکلیف‌های متعدد است؛ یعنی در جایی که تکلیف‌های متعددی متوجه مکلف شده، وی بتواند با امتثال یکی، از عهده همه آنها بر آید؛ به بیان دیگر، کفایت انجام مسبب واحد برای سقوط اسباب متعدد شرعی را تداخل مسببات می‌گویند. ۲.۱ - محل جریان بحثاین بحث، بر بحث قبل متفرع است؛ به این بیان که اگر در اسباب، به عدم تداخل معتقد بشویم، این بحث پیش می‌آید که آیا در امتثال می‌توان به انجام یک مسبب بسنده نمود، یا لازمه تعدد اسباب و عدم تداخل آنها، انجام امتثال‌های متعدد است. البته این بحث در جایی مطرح می‌گردد که مسببات هم در اسم و هم در ماهیت، مشترک باشند، مثل غسل جنابت، مس میت و حیض که نام همگی آنها غسل بوده و ماهیت و حقیقت یکسان دارند؛ بنابراین، در جایی که ماهیت‌ها مختلف باشد، مثل نماز میت، نماز آیات و نماز واجب یومیه، این بحث جاری نیست، زیرا هر یک دارای اجزا و شرایط خاص خود می‌باشد، به خلاف غسل که همه به یک صورت انجام می‌گیرد؛ حال اگر کسی غسل جنابت، غسل مس میت و غسل نذری به عهده داشت، آیا یک غسل برای اسقاط همه کافی است، یا باید برای هر سبب، یک غسل جداگانه انجام گیرد؟ در این مورد نیز اختلاف وجود دارد. ۳.۲ - اقوال اصولیینبرخی مانند مرحوم «مظفر» اعتقاد دارند مقتضای قاعده، عدم تداخل مسببات است؛ یعنی نمی‌توان در مقام امتثال، به یک عمل اکتفا کرد، زیرا فرض این است که اسباب، تداخل ندارند و هر یک مسبب مستقل و جداگانه‌ای را می‌طلبد. در این مورد نیز که هنگام شک، اقتضای اصل عملی در اسباب و یا مسببات چیست، بحث به میان آمده است. اصولیون اعتقاد دارند در اسباب، اصل، اقتضای برائت دارد، که لازمه این امر، تداخل است، زیرا در این که تکلیفِ مکلف، به جا آوردن بیش از یک واجب باشد، شک وجود دارد، که لازمه آن، شک در تکلیف بیش از یک واجب است، که در مورد آن برائت جاری می‌شود. ولی در صورتی که در تداخل مسببات شک پدید آید، اصل عدم تداخل به دلیل قاعده اشتغال جاری می‌گردد. [۱]
محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۱، ص۲۴۵.
[۳]
سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج۲، ص۴۴.
[۵]
فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۳، ص۲۹۱.
۴ - پانویس
۵ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «قاعده تداخل اسباب و مسببات». رده‌های این صفحه : قواعد فقهی
|